به گزارش مشرق به نقل جهان، روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال نوشت: اين تحريم‌ها درست چند هفته بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري ايران بر طيف گسترده‌اي از منافع مربوط به اقتصاد ايران تاثير خواهد گذاشت.
اين قانون که به عنوان بخشي از قانون ملي سالانه دفاعي آمريکا و در ماه ژانويه امضا شد بخش‌هاي انرژي، کشتيراني و کشتي‌سازي را هدف مي‌گيرد و فروش، تامين و انتقال کالا يا خدمات مهم توسط شرکت‌هاي غيرآمريکايي را ممنوع مي‌کند.
اين قانون هم چنين تجارت با ايران در زمينه فلزات گران‌بها، گرانيت، آلومينيوم و فولاد و نرم‌افزارهاي صنعتي را محدود مي‌کند و حتي از اين هم فراتر مي‌رود و ريال ايران را هدف مي‌گيرد و به آمريکا اجازه مي‌دهد موسسات مالي خارجي که تبادلاتي قابل توجه با اين ارز را داشته باشند، تحريم کند.
اين قانون هم‌چنين به تحريم آن‌هايي مي‌پردازد که به فروش، تامين يا انتقال کالا يا خدمات مربوط به ساخت خودروهاي سبک و سنگين به ايران اقدام کنند. اين تحريم‌هاي مربوط به بخش خودرو هم‌چنين موسسات مالي خارجي را هدف مي‌گيرد.
در آخرين دور از تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا كه سال گذشته عليه نفت و سيستم بانكي ايران اعمال شد، مقامات كاخ سفيد بارها ادعا كردند كه اين تحريم هاي به اصطلاح «فلج كننده» شديدترين مجازات ها عليه ايران خواهد بود كه اقتصاد و تجارت اين كشور را فلج خواهد كرد. اما با گذشت يک سال از اعمال اين تحريم ها و ايستادگي و مقاومت جمهوري اسلامي ايران آمريكائي ها بار ديگر مدعي اعمال تحريم هاي قدرتمند عليه كشورمان شده اند كه اين خودگوياي ناكارآمدي تحريم هاي قبلي و اطمينان از شكست پروژه جديد تحريم ها دارد.
دور جديد تحريم هاي ضد ايراني در حالي از امروز آغاز مي شود که مقامات واشنگتن بارها اعلام کرده اند که اهداف فشارهاي اقتصادي به ايران، ايجاد التهابات اجتماعي از طريق نارضايتي عمومي، فاصله انداختن ميان نظام و مردم و در نهايت تغيير رفتار جمهوري اسلامي است.
نقطه کانوني اين اهداف انتخابات ۲۴ خرداد بود و به همين منظور موج گسترده رسانه اي در مورد تحريم هاي جديد را از شش ماه پيش آغاز کردند. حضور پرشور مردم در انتخابات ۲۴ خرداد اين پيام را به غرب داد که به رغم همه مشکلات اقتصادي –که بخش اعظم آن نيز ارتباطي به بحث تحريم ندارد- مردم در پشتيباني از نظام جمهوري اسلامي ترديدي ندارند. با توجه به سابقه و ماهيت آمريکا و نسبت آن با جمهوري اسلامي ايران، اعلام و اعمال تحريم هاي جديد –حتي با اطمينان از عدم کارآيي- از سوي اين کشور موضوع عجيبي نيست.
اين تحريم ها نشان مي دهد آنان يک بار ديگر پيام محکم مردم ايران را در حماسه سياسي ۲۴ خرداد نشنيده اند.
از سوي ديگر آمريکا علي رغم ادعاهاي اخير مبني بر تمايل براي مذاکره و ارتباط با ايران، با اعمال تحريم هاي جديد، يک بار ديگر ماهيت خصمانه خود را نشان داد و ثابت کرد خوش بيني نسبت به مواضع و رفتار آمريکا ساده لوحانه است.
به نوشته کیهان،از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون، آمريکا دهها بار ايران را در زمينه هاي مختلف –مالي، ارزي، بانکي، نفتي، سرمايه گذاري، تجاري، تسليحاتي، پزشکي-دارويي، نرم افزاري، علمي و...- تحريم کرده که همه رئيس جمهوري هاي اين کشور اعم از دموکرات يا جمهوريخواه، هر ساله موراد پيشين را امضا و تمديد کرده اند.
اما با توجه به اظهارات مختلفی که در ماه های اخیر درباره نحوه رویارویی با دولت آمریکا مطرح شده است، اکنون مهم ترین سوال مطرح این است که دولت آقای روحانی که اولویت خود را جلوگیری از تحریم های جدید قرار داده بود نسبت به این تصمیم امریکا چه واکنشی نشان خواهد داد.
مهم تر از این، سوالی که در حوزه راهبردی وجود خواهد داشت این است که معنای این رفتار دولت امریکا چیست و آیا دولت امریکا در حال رساندن این پیام به دولت جدید است که روی کار آمدن این دولت را محصول تحریم ها می داند و در نتیجه تصمیم گرفته است که تحریم ها را تشدید کند؟ دولت روحانی از لحاظ راهبردی وضعیت جدید را چگونه تحلیل خواهد کرد؟
دور جديد تحريم هاي ضد ايراني توسط آمريکا در حالي از امروز آغاز مي شود که اين تحريم ها سابقه اي به اندازه عمر جمهوري اسلامي دارند و از اولين سال پيروزي انقلاب اسلامي، آغاز شدند.
